حقيقة مضيق تيران

بالنسبة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي وما يتردد بشأن عودة  جزيرتي صنافر وتيران إلى المملكة، وأن هذا يعني أن ممر تيران البحري سيتحول الى ممر دولي، وهذا بدوره سيغير من طبيعة العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة، وفي هذا إشارة رخيصة إلى إمكانية التطبيع مع إسرائيل، وهذ غير صحيح اطلاقاً ، ويهدف إلى النيل من المملكة قيادة وحكومة وشعباً.

والحقيقة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تقف على أرض صلبة بالنظر إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي الذي يعتبر المرجع القانوني لهذه المسألة، فمضيق تيران هو مضيق دولي، بصرف النظر عن اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت بين مصر وإسرائيل عام 1978،  وسواء كانت الجزيرتان تابعتين للمملكة او لمصر أو لأي دولة اخرى، والمضيق الدولي في القانون الدولي هو المضيق الذي يربط بين بحرين مفتوحين  high seas ، او بين منطقتين اقتصاديتين خالصتين EEZ ، أو بين بحر مفتوح و منطقة اقتصادية خالصة، أو بين بحر إقليمي ومنطقة اقتصادية أو بحر مفتوح، وهذا ينطبق تماماً على مضيق تيران.

والمضائق الدولية لها نظام خاص حسبما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي وقعت وصادقت عليها المملكة عام 1995، ولا يحق للدولة أو الدول المطلة على المضيق عرقلة الملاحة الدولية في المضيق لسفن جميع الدول دون تمييز، كما لا بحق لها اغلاق المضيق ، أو منع أي دولة من مرور سفنها منه، إلا في حالة الحرب وفق تفاصيل معينة لا مجال لذكرها في هذا السياق ، إلا أنه يحق للدول او الدولة المطلة على المضيق تنظيم الملاحة فيه ، كما يمكن الحصول على رسوم معينة مقابل خدمات معينة، تقوم بها في المضيق دون أي تمييز بين الدول.

اما الطريقة التي استخدمت في تعيين الحدود البحرية مع مصر فكانت باستخدام خط الوسط median line وفي بعض المواقع equidistance بناء على خطوط الاساس او خطوط القاعدة basslines ، مع أخذ تأثير الجزر في الاعتبار، وهو ما يعرف في القانون الدولي بتأثير الجزر على تعيين الحدود.

وكان من اهم نقاط النقاش جزيرتي صنافر وتيران، وكذلك النزاع المصري السوداني على السيادة على حلايب وشلاتين، الذي كان سيؤثر بلا شك في تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر،  وقد تم تجاوز هاتين النقطتين ولله الحمد.